على حمودي

المصارف الإسلامية

قدمت الثقافه الأسلاميه خدمات جليلة في تطوير العمل المصرفي فاقت ما اعتبره الأوروبيون بداية العمل المصرفي الحديث عند انتشار استعمال الفوائد في جميع المصارف، كان من الطبيعي البحث عن بديل للمصرف التجاري، لإيجاد مصرف يقوم على مبادئ الشريعة الإسلامية. ويأتي تعريف المصرف الإسلامي على أنه مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتي الفائض والعجز المالي وفقا لآلية المشاركة فى الربح والخسارة المبنية على أحكام عقد المضاربة الشرعية و لقد كانت التجربة في وقتنا المعاصر للمصارف الإسلامية في ماليزيا سنة 1940 وباكستان في 1950 حيث تم إنشاء أول صناديق ادخار لا تعمل بالفائدة. و في مصر تبلورت أول تجارب واقعية في العمل بالمصارف الإسلامية في عام 1963 تمثلت في إنشاء بنوك الإدخار المحلية ثم ظهر بنك ناصر الاجتماعي في مصر سنة 1971، وهكذا تبلورت الفكرة في المؤتمر الثاني لوزراء مالية الدول الإسلامية في جدة سنة 1973 حيث تقرر إنشاء بنك إسلامي للتنمية كمؤسسة إسلامية من بين دول أعضاء المؤتمر الإسلامي، وافتتح البنك الإسلامي رسميا في أكتوبر 1975، وكان هدفه الرئيسي دعم التنمية الاقتصادية، ثم بدأت المصارف الإسلامية بالانتشار في مختلف الدول، وتعد الأسواق الرأسمالية الإسلامية مبنية على نظام مالي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، نظام مالي يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي حقيقي وخفض نسب التضخم والبطالة.

وقد غزت فكرة البنوك الإسلامية قطاع البنوك والمصارف في أوروبا، فقد ظهرت الصيرفية الإسلامية في بريطانيا بأواخر السبعينات وبداية الثمانينات (1978-1979) حيث سمحت الحكومة البريطانية لبعض الشركات الاستثمارية الإسلامية في العمل في لندن وكان أولها: شركة الاستثمار الإسلامية القابضة  عام 1978، وبعدها شركة بيت التمويل، وفي سنة 1987 دخلت مجموعة مصرف البركة العالمية التي استمرت في العمل إلى عام 1993، حيث زادت ودائعها من 28 مليون جنيه سنة 1983 إلى 154 مليون جنيه سنة 1991، ونتيجة للأزمة المالية التي عصفت بالسوق المالي اللندني أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، اضطرت الحكومة البريطانية إلى تشديد المراقبة والزيادة في الضرائب على المؤسسات المالية الأجنبية وأصدرت قانون المصارف لسنة 1987، وفي سنة 1997 فتح المصرف المتحد الأهلي الكويتي فرعا له في لندن، وفي أكتوبر 2004 ولد أول بنك إسلامي بكل مواصفات الصيرفية الإسلامية، وهو البنك الإسلامي البريطاني (IBB) بعد مجهودات من الحكومة البريطانية لتعزيز دور الصيرفية الإسلامية في السوق المالي اللندني إيمانا منهم بمبدأ المنافسة. بعدها فتحت بنوك تقليدية نوافذ للمنتجات الإسلامية، كان أبرزها بنك:

HSBC Amanah,  ABC International Bank,  Deutche Bank, Citi Group

حيث بلغ عدد البنوك التي تقدم منتجات تتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى 22 بنكاً، منها 5 بنوك إسلامية و17 بنكاً تقليدياً له نوافذ يقدم من خلالها منتجات البنوك الإسلامية و بحسب آخر إحصائيات وصل حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق المالية البريطانية إلى 27 مليار دولار خلال عام 2010 بنمو تراوح بين 7.3% إلى 7.23%، حيث تحتل لندن الرتبة الثامنة عالميا في استقطاب الأموال والاستثمارات الإسلامية.

أما في فرنسا لم يظهر فيها الصيرفية الإسلامية إلا في السنوات القليلة الماضية، حيث بدأت فرنسا بالتنافس مع بريطانيا ذات التاريخ الطويل في الصيرفية الإسلامية لتكون باريس عاصمة التمويل الإسلامي خارج الدول الإسلامية، لكنها واجهت تحديات كبيرة عكس بريطانيا.

ومن المتوقع أن النظام المصرفي والاستثمار الإسلامي سيشهدان تطوراً حتمياً فالنظام المصرفي الإسلامي يواصل تحفيز الاستثمارات وإبتكار أدوات أستثمارية جديدة.

وذكر أيضاً تقرير “التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي 2014 – 2015: أن قيمة الأصول المصرفية الإسلامية تجاوزت التي تمتلكها المصارف التجارية في الأسواق العالمية بمقدار 778 مليار دولار بنهاية عام 2014 مبيناً أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية شهدت معدل نمو سنوي مركب وصل إلى اكثر من 17% بين عامي 2009 و2013 .

وكشف التقرير، أن نحو 95% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية لدى المصارف التجارية تتركز في تسع أسواق رئيسية، خمسٌ منها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين) . وتتراوح حالياً حصة الأصول المصرفية الإسلامية من السوق في كل من السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وماليزيا ما بين 20% و49%.

وبحسب التقرير، تزيد حصة المصارف الإسلامية من أسواق السعودية والكويت والبحرين على 9 .48% و6 .44% و7 .27% على التوالي . وشهدت إندونيسيا وباكستان وتركيا تطوراً إيجابياً، حيث بلغ معدل النمو السنوي المركب 5 .43% و0 .22% و7 .18% على التوالي بين 2009 و2013 .

وتشكل أسواق النمو السريع الست – وهي قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا – 80% من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، حيث وصلت قيمة هذه الأصول إلى 625 مليار دولار أمريكي في عام 2013 . ومن المتوقع أن يتواصل نمو الأصول المصرفية الإسلامية في الدول المذكورة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 19% خلال الأعوام الخمسة المقبلة لتصل إلى 8 .1 تريليون دولار بحلول عام 2019، مما جعل هناك من يتوقع بأن يصبح التمويل الإسلامي الصيغة الطبيعية للتمويل خلال 30 عاماً،وأيضاً ارتفاع حجم قطاع التمويل الإسلامي خلال السنوات الخمس المقبلة الممتدة حتى 2020، إلى نحو 3.4 تريليونات دولار.

وأكدت بعض التقارير على أن فرص نمو الأسواق الرأسمالية الإسلامية عالية جداً حيث أن الصكوك الإسلامية نجحت خلال السنوات العشرة الماضية بتحقيق نمو لافت، حيث ارتفع إجمالي قيمة لإصدارات الصكوك من 5 مليارات دولار في عام 2003، إلى 134 مليار دولار عام 2012.

مع تزايد قوة ونفوذ الادوات الاستثمارية الإسلامية في العمليات المصرفية والاقتصادية المختلفة، برزت الصكوك الإسلامية كواحدة من اهم هذه الادوات التي استطاعت ان تجد موطئ قدم لها في اسواق المال العالمية.

– الصكوك الإسلامية

تعتبر الصكوك الإسلامية هي البديل الإسلامي للسندات وهي تصدر مقابل اصول، وغالبا ما تكون عقارية او اصول اوراق مالية ذات عائد، والصكوك تكون على مدى متوسط او بعيد في العادة خمس سنوات واكثر ، فهي إحدى ادوات التمويل الناجحة التي فيها الكثير من القيمة المضافة.

وأكد خبراء في الاقتصاد على أن الصكوك الإسلامية نجحت خلال السنوات العشرة الماضية بتحقيق نمو لافت

حيث تمكنت من استقطاب اعداد كبيرة من المستثمرين من مختلف دول العالم وليس في العالم الإسلامي فحسب إذ أصبحت الصكوك الموازية للسندات في الاستثمار المصرفي التقليدي متاحة للجميع افرادا وشركات وحكومات في دول اوروبا واسيا واميركا.

ففي السنوات الثلاث الماضية تم إصدار صكوك إسلامية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار من قبل بنوك ومؤسسات مالية في الشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى بلدان إسلامية وبعض المؤسسات الدولية غير الإسلامية، مثل البنك الدولي.

الإقبال على شراء الصكوك الإسلامية ليس مقتصرا فقط على مستثمري العالم الإسلامي، فقد أظهرت دراسة حديثة تزايد اقبال مستثمري اوروبا والولايات المتحدة على طلب الصكوك الإسلامية في ظل النمو الملحوظ لها منذ إصدارات دول الخليج لهذا النوع من السندات، وبحسب الدراسة التي اعدتها مؤسسة ‘تروز ان هاملنز’ القانونية، تمثل إصدارات الصكوك الإسلامية في دول الخليج اليوم 81% من اجمالي إصداراتها من السندات مقارنة بنحو 26% في العام الماضي، وقدرت الدراسة حجم إصدارات الصكوك الإسلامية في النصف الاول من العام الجاري بنحو 4.6 مليارات دولار، اي مايعادل ضعف ماتم إصداره في العام الماضي، وقالت الدراسة ان المستثمرين الاجانب باتوا اليوم يمثلون شريحة مهمة من مشتري الصكوك الإسلامية وأكدت إن كلفة إصدار وترويج الصكوك اخذت في التراجع مع ازدياد وعي خبراء المصارف والمستثمرين بهذا النوع من السندات الذي يعتمد على منح المستثمر جزءا من ارباح الشركة لا على الفائدة.

– مؤتمر الاقتصاد الإسلامي العالمي

شهدت دبي هذا العام انطلاقاً لفعاليات الدورة العاشرة  والذي افتتحه نائب رئيس دولة الإمارات و رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمشاركة أكثر من 270 مندوباً عن مؤسسات دولية من 140 دولة، ،تم إستعراض أهمية الصكوك الإسلامية التي تشهد نمواً سريعاً وملحوظاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية، إذ تزايدت مساهمات الدول والجهات الحكومية المختلفة، لا سيما المصارف المركزية لعدد من الدول الاسلامية، عبر طرح مثل هذه المنتجات نظراً إلى مناعتها ضد الأزمات، خصوصاً أنها تتمتع بالاستقرار والقدرة الفائقة على امتصاص السيولة.

– المملكة المتحدة

خلال منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي صرحت أندريا ليدسوم وزيرة الدولة في الخزانة البريطانية إن المملكة المتحدة تتطلع للعمل مع دبي من أجل تعزيز التعاون بينهما في قطاع التمويل الإسلامي وأكدت ترحيب حكومة بلادها باستخدام التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية لتمويل مشاريع رئيسية للبنية التحتية في المملكة المتحدة سواء من قبل البنوك الإسلامية أو المستثمرين، وأضافت: مع مكانة المملكة المتحدة كمركز غربي للتمويل الإسلامي وبوجود القانون الإنجليزي مع النظام القانوني المفضل للعقود الإسلامي، المملكة المتحدة لديها الكثير لتقدمه كجسر بين أسواق رأس المال الإسلامية والتقليدية، وأشارت إلى أن البنك المركزي البريطاني يدرس توفير تسهيلات ائتمانية تتماشى مع الشريعة الإسلامية على المدى المتوسط والبعيد، وفي عام 2012 كانت قيمة إجمالي أصول التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة 19 مليار دولار من 1.4 تريليون دولار وهي قيمة إجمالي أصول التمويل الإسلامي عالمياً.

وعلى سبيل المثال فقد حصل مشروع إعادة تطوير منطقة باترسي باور ستيشن في لندن على قرض مجمع موافق للشريعة الإسلامية قيمته 467 مليون جنيه استرليني (754 مليون دولار) في خطوة نحو تحويل بريطانيا إلى مركز للتمويل الإسلامي. وقال ماي بنك الإسلامي الماليزي إن القرض – وهو أحد أكبر المعاملات الإسلامية على الإطلاق في السوق البريطانية.

وكانت بريطانيا أول بلد غير إسلامي يصدر صكوكا إسلامية، حيث جرى الاكتتاب على ما قيمته 200 مليون استرليني، ووجدت تلك الصكوك أيضا إقبالا فاق التوقعات من قبل مستثمرين من المملكة المتحدة والشرق الأوسط وآسيا وبلغ إجمالي الطلب 2.3 مليار استرليني أي 10 أضعاف مبيعات الاكتتاب.

وأن العامل الأساسي في نجاح تجربة الصكوك الإسلامية في البلدان غير الإسلامية، هو ثقة العالم الإسلامي في القوى الاقتصادية للبلدان الغربية، ومن ثم فإن مشتري تلك الصكوك يدركون تماماً أن البلدان المصدرة لها تتمتع بالمصداقية الاقتصادية للإيفاء بتعهداتها.

حيث أن لندن أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم، وإصدار الصكوك الإسلامية يرمي إلى المحافظة على موقعها المتميز في عالم التمويل الإسلامي، وهذا جزء من خطة طويلة الأمد حتى تصبح جزءا رئيسيا من النظام المالي للعالم الإسلامي.

و تعتبر ماليزيا اكبر سوق سندات إسلامي (صكوك) حيث تم فيه إصدار ثلاثة أرباع الصكوك الإسلامية العالمية على مدى العقد الماضي، كما تنشط شركات الغاز والنفط بشكل خاص في هذا البلد بشكل كبير في إصدار الصكوك، فشركات مثل شل ماليزيا وبتروناس الحكومية تقوم بإدارة صكوك بمليارات الرينجيت، وفي شهر سبتمبر المنصرم قامت شركة خزانة الذراع الاستثمارية الماليزية، بجمع ما قيمته 750 مليون دولار في واحدة من كبرى عمليات بيع صكوك إسلامية قابلة للتحول في جنوب شرقي آسيا وهي الصفقة التي تمت بمشاركة مصرفيين سعوديين (لم يكشف عنهما بعد) ومؤسسات مالية أخرى في دول الخليج، وستعزز هذه العملية مكانة ماليزيا كدولة رائدة في المصرفية الإسلامية. وأشارت محافظة المصرف المركزي الماليزي زيتي أختر عزيز إلى أن إجمالي قيمة إصدار الصكوك ارتفع من  119 مليار دولار عام 2013، ليبلغ 270 بليون دولار نهاية عام 2014،

ماليزيا تستحوذ على 68.8 % من اجمالي الصكوك الاسلامية عالميا

– الإمارات

منذ إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مبادرة الاقتصاد الإسلامي، في مجال تطبيق رؤيتها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مؤكداً أن مزايا دبي وإمكاناتها ومبادراتها، تشكل القاعدة الأساسية لصياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي العالمي.

ويعد أطلاق المركز العالمي للصكوك في دبي والتي تسعى من خلالها لتحويل دبي لمركز رئيسي للإصدارات واستخدام أدوات الصكوك محلياً وعالمياً، حيث إن قيمة إصدارات الصكوك في دبي ارتفعت من 9 مليارات دولار منذ إطلاق مبادرة تحويل دبي لعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي لتتجاوز اليوم اكثر من 22 مليار دولار.

وتصدر بنك دبي الإسلامي المركز الأول لإصدارات الصكوك على مستوى العالم منذ بداية العام الحالي ، حيث قام البنك بإدارة إصدارات صكوك بقيمة 1.775 مليار دولار ليستحوذ بذلك على نسبة 20.8% من حصة السوق لإصدارات الصكوك في العالم، كما ادرجت شركة ‘آبار’ للاستثمار البترولي الاماراتية صكوكا بقيمة 460 مليون دولار في سوق دبي المالي في شهر يونيو الماضي.

أذا من الواضح من إن إمارة دبي أصبحت ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي لصكوك قيمتها 750 مليون دولار

، فضلاً عن إعلان حكومة هونغ كونغ عن خطط لإدراج أولى صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة بليون دولار في ناسداك دبي».

– السعودية

أما في السعودية فقد بادرت شركة سابك إلى إصدار اول صكوك إسلامية في السوق السعودي المحلي بقيمة 3 مليارات ريال، والذي شكل اكبر إصدار للصكوك على مستوى المنطقة، وتعتبر تجربة إصدار سابك للصكوك خطوة بالغة الاهمية في مسيرتها، حيث لقيت هذه الصكوك اقبالا واسعا من المستثمرين السعوديين عند طرحها للاكتتاب، كما انها مهدت الطريق – بهذه الخطوة – لفتح قناة استثمارية رأسمالية في السعودية غير الاسهم للمساهمة في تطوير السوق المالي السعودي وتزويد المستثمرين بخيارات اوسع للاستثمار، وقد أعلن أخيرا في السعودية أن شركة ارامكو تعتزم إنفاق ما لا يقل عن 50 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

– قطر

وفي قطر يفكر المسؤولون هناك في اللجوء الى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل ما يصل إلى 60 مليار دولار من مشروعات الطاقة بحلول عام 2010

– الكويت

كما كشفت الحكومة الكويتية عن أنها تحتاج الى استثمار 64 مليار دولار على الاقل في السنوات المقبلة لتطوير صناعة الطاقة وتعزيز طاقة انتاج النفط.

– البحرين

وفي البحرين تم اخيرا إصدار صكوك بقيمة 152 مليون دولار لمصلحة مشروع درة البحرين العقاري، كما اصدرت مؤسسة نقد البحرين حتى نهاية العام الماضي صكوكا قيمتها 1.3 مليار دولار في تسعة إصدارات منذ عام 2001 تم ادارج جزء منها تبلغ قيمته 780 مليون دولار في سوق البحرين للاوراق المالية، كما تصدر المؤسسة ايضا ‘صكوك السلم’ وهي صكوك شهرية بقيمة 25 مليون دولار من اجل امتصاص السيولة الزائدة في السوق ولكنها لاتدرجها في البورصة.

– مستقبل العمل المصرفي الإسلامي

وفيما يتعلق بمستقبل المصارف الإسلامية،لا شك أن مستقبل العمل المصرفي الإسلامي يعتمد على قدرة المؤسسات الماليه والمصرفيه على مواجهة التحديات الحاليه او التي قد تظهر في المستقبل لا سيما في ظل هذا العالم التجاري المتغير المتجه نحو فتح الأسواق وتحرير الخدمات والاندماجات الكبيرة والمنافسات الحادة.

يجب في رأيي من ضرورة ان تتحد الجهود لوضع قوانين خاصة لإقامة ومراقبة العمل المصرفي الإسلامي وممارسته، بحيث تعمل على تسهيل عمل المؤسسات المالية الإسلامية وتسمح لها بالعمل وفق القواعد الإسلامية في الأسواق المالية المحليه والعالميه. كما ينبغي الحرص على توفير مزيد من المعلومات المفصلة والدقيقة للمستثمرين في هذه المجال. بالاضافة إلى أن هناك حاجة ماسة إلى استحداث أدوات مالية للتمويل والإئتمان طويل الأجل من خلال السندات والصكوك الإسلامية وإيجاد سوق مالية لتداولها.

أصبح للبنوك الإسلامية صداها في الآفاق المصرفية والاقتصادية والإعلامية، على مستوى العالم الإسلامي وخارجه، بعدما كانت فكرة تتقلب في أذهان قلة من رجال العلم والدعوة، وامتد تأثير البنوك الإسلامية إلى البنوك الأخرى، فشهدت تحولاً في تعاملها بإنشاء بعض الفروع للمعاملات المتوافقة مع الصيغ الإسلامية، كالمضاربة والمرابحة والمشاركة، وهي صيغ تحمل معاني العدالة في التنمية والاستثمار. ، وتطلب في كل مكان، كما نشأت أقسام خاصة لتدريس الاقتصاد الإسلامي في بعض الجامعات  في العالم العربي وخارجه ، من هنا فالبديل الإسلامي في المعاملات المالية والوظائف المصرفية، لا بد أن يوائم بين الإطار العام القائم للمؤسسات المالية والنقدية وبين المميزات الإسلامية التي يدخلها عليها، ولا تتوقف هذه الميزات عند الأطر الشكلية، بل لا بد أن تمتد إلى ممارسة عملية وسمات واقعية، كالمشاركة في تحمل المخاطر، والتركيز على الاستثمار الحقيقي بتحريك الأموال النقدية في تمويل المشروعات وتنمية الأصول العينية، مع التقيد في المعاملات المالية والاقتصادية بما يوجه الإسلام من الصدق والأمانة والوفاء بالوعود والعقود، وتجنب الغش.

مع تزايد الطابع الدولي لصناعة التمويل الإسلامي، تزايدت أهمية بناء علاقات قوية بين المؤسسات العاملة في مجال صناعة الصيرفة الإسلامية بما يسهم في تعزيز وإنماء الأسواق المالية الإسلامية الرئيسة حول العالم وإيجاد المزيد من فرص التواصل المالي والتجاري البناء عبر المنطقة”.

يشار إلى أن الدراسات المصرفية تقدر إجمالي الأصول المالية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم بأكثر من 2.5 تريليون دولار بنهاية 2015.

و من المتوقع ان يكون نصيب المصارف الإسلاميه في الأمارات عام 2015 المقبل اكثر من 124 مليار دولار وهذا في الأمارات فقط.

بلا شك اذا علينا ان نكون متفائلين بشأن التوقعات لصناعة التمويل الإسلامي العالمية، ولكن يجب علينا ان ندرك بشكل متزايد أنه مع هذا النمو، سوف تتعرض الصيرفه الإسلاميه ربما أكثر من أي وقت مضى، لتقلبات الأسواق الدولية. والحقيفه الجلية هو انه الصيرفه الإسلاميه اثبتت وجودها لتبقى خاصة بعد الأزمه الأقتصاديه العالميه

Follow me: @Ahamoudi on Twitter